به گزارش یزد آوا، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ که قراردادهای مختلفی با صندوق بازنشستگی کشوری، کانون عالی کارگران بازنشسته و وزارت آموزش و پرورش دارد برای پرداخت هزینه درمان بازنشستگان تحت پوشش این نهادها، سقف تعهدی ایجاد کرده است.

این درحالی است که تا قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید در بهمن ماه سال گذشته به شعب این شرکت، هیچ گونه سقف تعهدی در این زمینه وجود نداشته است.

همین موضوع سبب شده تا بازنشستگان، که قشر سالمند کشور را تشکیل می دهند به دلیل توان مالی ضعیف تحت فشار قرار گرفته و در مواردی قید درمان را بزنند و این ناجوانمردی در شانه خالی کردن از تعهدات، در حالی صورت می گیرد که به دلیل افزایش سن این قشر، احتمال ابتلای این افراد به بیماری های گوناگون افزایش می یابد.

سایت خبری یزد آوا به درخواست مکرر بازنشستگان عزیز استان یزد و بنا بر وظیفه ذاتی خود پیگیری این موضوع را دردستور کارخود قرار داده و دراین زمینه با مسئولین مربوطه به گفتگو نشسته است.

رئیس کانون بازنشستگان یزد در اظهاراتی گلایه آمیز گفت: بازنشستگان قشرکم در آمد جامعه هستند که بعضا برای اداره زندگی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

سید محمد نماینده افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با هدف کاهش هزینه های پزشکی بازنشستگان و ارائه خدمات با کیفیت ومطلوب درمانی به این قشر فرهیخته، از نهم دیماه سال91 بیمه طلایی بازنشستگان کشوری را با انعقاد قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اجرایی کرد.

وی ادامه داد: در ابتدا صندوق بازنشستگی کشوری با کسر ماهانه 1درصد از حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات نسبتا مطلوب شرکت بیمه گر رضایت نسبی این عزیزان را فراهم کرد اما این صندوق پس از مدتی با کسرمبلغ ثابتی( بیش از 1 درصد) از حقوق بازنشستگان موجبات نارضایتی این عزیزان را فراهم آورد .

نماینده تصریح کرد: اقدام شرکت بیمه گر، مبنی بر تعیین سقف تعهد پرداخت هزینه ها و پرداخت مبلغ قابل توجهی توسط فرد بازنشسته، مشکلات عدیده ای را برای این عزیزان به وجود آورده واعتراضاتی را نیز در پی داشته است.

وی بیان کرد: البته شرکت مذکور مدعی است به دلیل افزایش چندین برابری تعرفه های پزشکی در راستای طرح جامع سلامت در 6ماهه دوم سال جاری و دریافت حق بیمه برطبق توافق نامه ابتدای سال قادر به پرداخت این مابه التفاوت نمی باشد!

پس از این پیگیری ها بود که مسئولین کانون بازنشستگان کشوری در یزد دست به کار شده و در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از بیمه مرکزی استعلام گرفته واینجا بود که بیمه مرکزی در پاسخ به درخواست کانون بازنشستگی کشوری در یزد پرده از خلاف آشکار این شرکت بیمه ای برداشتند.

در پاسخ بیمه مرکزی به استعلام کانون بازنشستگی یزد آمده است: شرکت آتیه سازان حافظ فاقد مجوز تأسیس و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران بوده و از منظر قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری سال 1350فعالیت آن شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

صندوق بازنشستگی استان یزد پس از اطلاع از این موضوع طی نامه ای به ریاست صندوق بازنشستگی کشور خواستار پیگیری آن شد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته و به نظر می رسد ارتباطات پشت پرده این شرکت با برخی از مسئولین، مانع از پیگیری ها شده است.

نکته قابل تامل در این میان آن است که چگونه می توان با شرکت بیمه ای که اصلا وجاهت قانونی ندارد چنین قرارداد عظیمی بسته و موجبات رنجش خاطر بازنشتگان کشور را فراهم آورد.

در دورانی که مردم برای حل مشکلات روزمره خود با ادارت دولتی باید بارها از سیستم عریض و طویل اداری عبور کنند چگونه یک شرکت غیرقانونی آن همه وابسته به سازمان سلامت به چنین قراردادهای مهمی دست یافته است؟ و چرا برخی از مسئولین در برابر تخلفات مسلم این شرکت سکوت اختیارکرده اند؟

گفتنی است شرکت مذکور در اقدامی جدید سنگ جدیدی را در برابر پای بازنشستگان انداخته و بر زحمت آن ها افزوده است.

این شرکت بیمه ای درگذشته هزینه‌های آزمایشگاهی بازنشستگان را به طور مستقیم پرداخت می کرده اما اکنون در راستای قانون گریزی، پرداخت مستقیم هزینه های آزمایشگاهی را با پرداخت قبوض بازنشستگان در دفاتر نمایندگی های خود تعویض کرده و از این مسیر، پول هنگفتی به جیب می زند چراکه بسیاری از بازنشستگان برای دریافت هزینه های ریزی در حدود 10هزارتومان عطای این مقادیر را به رنج رفتن به دفاترنمایندگی این شرکت بیمه ای به لقایش می بخشند.

لازم به ذکر است چندی قبل نیز معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفتگو با یکی از سایت های خبری استان، گفته بود متاسفانه این شرکت یک شرکت بیمه ای دولتی و وابسته به بیمه سلامت ایران می باشد که صرفاًخدمات بیمه تکمیلی ارائه می دهد.

دکتر وفائی نسب ادامه داد: این شرکت پس از اجرای طرح نظام سلامت به بهانه افزایش تعرفه ها، سطح خدمات خود را به مشتریانش کاهش داد و این در حالی است که افزایش تعرفه مربوط به شش ماهه دوم سال بوده و این شرکت می بایست به واسطه افرایش دریافتی از مشتریان در نیم سال اول و پرداخت تعرفه ها به قیمت سال قبل درهمان نیم سال، سطح خدمات خود را در شش ماهه دوم سال نیز ادامه می داد که چنین نکرد و چون یک شرکت دولتی است حتی با شکایت نیز نمی توان این شرکت را مجبور به اجرای تعهداتش بر اساس قرارداد منعقد شده کرد.

سایت یزدآوا امیدواراست با تهیه این گزارش، مسئولان صندوق بازنشستگی کشور را از خواب غفلت بیدار کرده و متوجه این مطلب سازد که «هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک وبد کنی» روزگاری نه چندان دور آنان نیز به درجه بازنشستگی نائل خواهند آمد ویقیناً به هر اندازه که امروز به این قشر فرهیخته جفا کنند درآینده به خود جفا کرده اند.

ضمنا مستندات قانونی این گزارش که توسط کانون بازنشستگان استان در اختیاراین پایگاه خبری –تحلیلی قرار گرفته به معرض عموم به نمایش گذاشته شده است.

انتهای پیام/