شناسه : 30263098
کارشناس مسائل سیاسی:

قرآن؛ استوارترین منشور برای تبیین حقوق بشر اسلامی/ حقوق بشر دستاویز قدرت‌های جهانی شده است


عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد گفت: دست‌آویز بودن مسئله حقوق بشر غربی برای برخورد و فشار بر کشورهایی که به نحوی باسیاست‌های آن‌ها مخالف می‌باشند سیاست دوگانه‌ای را در این خصوص برای این کشورها رقم‌زده است.

به گزارش یزد آوا، دکتر سیدمحسن میرحسینی با اشاره به چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: اسلامی صفت است برای حقوق بشر بدین معنی که حقوق بشر به‌عنوان یک اصل وجود دارد و صفت اسلامی که با آن آورده می‌شود به معنای دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر است در مقابل دیدگاه غربی و یا سایر ادیان از حقوق بشر که این دیدگاه‌ها می‌تواند طیف وسیعی از آراء و نظرات را در برگیرد و حتی در جهان اسلام نیز دیدگاه واحدی در مورد حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و برای مثال دیدگاه اهل سنت در مقابل دیدگاه شیعیان دارای تفاوت‌های زیادی در این زمینه است.

وی افزود: بنیان ایده حقوق بشر اسلامی را شاید بتوان اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام دانست که این اعلامیه‌ توسط سازمان کنفرانس اسلامی در چهاردهم مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در قاهره پایتخت کشور مصر به تصویب رسید. این اعلامیه هرچند تلاش داشت تا نگاه اسلام به حقوق بشر را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر ترسیم نماید اما برخی از کشورها مانند ایران و عربستان سعودی با نظراتی کاملاً متفاوت این اعلامیه را بارها به علت عدم‌جامعیت و در برخی موارد تغایر با اصول اسلامی از دید این کشورها مورد چالش قراردادند مثلاً ایران معتقد بود که این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد تأکید کرد: مبانی حقوق بشر اسلامی همانند مبانی حقوق اسلام از منابعی مانند قران؛ سنت، عقل، اجماع و قیاس نشئت می‌گیرد که در این میان مسلماً قران که خوشبختانه از تحریف لفظی مصون مانده است، استوارترین منشور الهی برای تبیین حقوق بشر و تکالیف و مسؤولیت‌های وی جایگاه برتر را دارد و بعدازآن باید به سیره پیامبر و سایر معصومین و به همین منوال به گزینه‌های بعدی رجوع می‌شود.

میرحسینی تصریح کرد: به نظر اینجانب مبانی حقوق بشر اسلامی را می‌توان در دو مورد قابل‌بیان دانست. مورد اول بر اصول حقوق بشر اسلامی در سیاست خارجی دولت اسلامی اشاره دارد که مهم‌ترین این اصول را می‌توان به‌صورت اجمال موارد زیر دانست: اصل مصلحت، اصل دفاع از سرزمین و منافع مسلمانان، اصل نفی ولایت کافران، اصل وفای به عهد، اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، اصل مصونیت دیپلماتیک، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل مقابله‌به‌مثل و اصل تقیه. تحکیم و توسعه‌ قدرت، ابلاغ رسالت و دعوت، همگرایی و اتحاد ملل و دول اسلامی و عدالت. در بعد دوم که رابطه میان افراد جامعه اسلامی و دولت در جامعه اسلامی است مهم‌ترین موارد را می‌توان موارد زیر دانست:

 رحمت الهی شامل حال همه انسان‌هاست. عظمت مطلق خداوند; عنایت و رحمت او را به بندگان منع نمی‌کند.

 خداوند دارای آزادی مطلق است و آزادی انسان پرتوی از آزادی او است.

 اسلام می‌کوشد تا بین فضیلت انسان در مقام جانشین خدا در زمین و خلقت خاکی او سازش و هم آهنگی به وجود آورد.

 اسلام حقوق و آزادی انسان و عدالت اجتماعی را هدف خود قرار داده و در پی تأسیس جامعه‌ای است عاری از برتری نژادی و امتیازات طبقاتی.

 اسلام ضمن ارج نهادن به هویت فردی انسان، نقش سازنده او را در فعالیت‌های اجتماعی مهم و لازم می‌داند.

شالوده حکومت اسلامی بر آزادی‌های فردی و دخالت آزادانه اشخاص، در کارهای عمومی و اتخاذ تصمیم در مسائل جامعه از طریق مشورت است.

اسلام احترام به قانون را پایه روابط فرد با اجتماع قرار داده است.

اسلام به حقوق اقلیت‌ها احترام می‌گذارد.

برابری و آزادی انسان‌ها در جامعه اسلامی نخستین بنیاد تعلیم و تربیت عمومی در اسلام است.

اسلام، زنان و مردان را برابر می‌داند و قوانین اسلام، عموماً انسان را موردحمایت قرار می‌دهد نه فرد یا گروه معینی را.

احکام و دستورات اسلام قابلیت جهان‌شمول بودن را داراست.

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد در ادامه با اشاره به مبانی حقوق بشر در نزد کشورهای غربی گفت: در اصل اصول امروزی حقوق بشر آمریکایی یا بهتر بگوییم غربی را انقلاب کبیر فرانسه و منشور آن در سال 1789 میلادی تشکیل می‌دهد که در عصر نزدیک‌تر به ما اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 بعد از جنگ دوم جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و 30 ماده است سنگ زیرین حقوق بشر غربی امروزی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: به‌طورکلی باید گفت حقوق بشر غربی حاصل فرآیند جدایی دین از سیاست بعد از دوران قرون‌وسطی و خارج شدن دین از زیر سیطره اختصاصی کلیسا است که اگر بخواهیم به‌صورت خلاصه کلمات کلیدی آن را بیان کنیم شامل لیبرالیسم در ابعاد فردی و اقتصادی است که در بعد فردی اصل آزادی‌های فردی و در بعد اقتصادی اصل رقابت در اقتصاد آزاد شاکله حقوق بشر غربی را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد ادامه داد: درمجموع بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که زیربنای حقوق بشر امروزی نه‌تنها غرب بلکه بسیاری دیگر از کشورهای غیر غربی جهان را نیز تشکیل می‌دهد را می‌توان موارد ذیل دانست:

آزادی، برابری و برادری
اصل عدم تبعیض: هر کس می‌تواند از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه حقوق بشر بدون تفاوت ازلحاظ نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی، حقوقی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد برخوردار شود.
حقوق و آزادی‌های شخصی، حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج؛ آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد با اشاره به تفاوت‌های حقوق بشر غربی و اسلامی عنوان کرد: به نظر من حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی صرفاً باهم تفاوت و تمایز ندارند بلکه دارای نقاط اشتراک زیادی نیز هستند و این عملکرد دولت‌های غربی بخصوص آمریکا در مورد مسئله حقوق بشر است که دارای اشکال است مثلاً دولت امریکا بارها ایران را به خاطر نقض حقوق بشر موردحمله قرار داده و در تهیه بیانیه علیه ایران نیز پیش‌قدم بوده است درصورتی‌که کشوری مانند عربستان سعودی که مردمش از کمترین امتیازات حقوق بشری برخوردار هستند بندرت توسط کشورهای غربی و مجامع بین‌المللی محکوم‌شده است.

وی تأکید کرد: به‌طور خلاصه موارد اشتراک حقوق بشر غربی و اسلامی را بر طبق دو منشور جهانی حقوق بشر و منشور حقوق بشر اسلامی می‌توان مواردی مانند صیانت از حق حیات، حق کرامت و حیثیت انسانی، حق تعلیم و تربیت؛ حق آزادی؛ حق مساوات در برابر حقوق و قوانین؛ ممنوعیت برده‌داری: شناسایی حق مالکیت ادبی یا استفاده از دستاوردهای علمی، ادبی، هنری و تکنولوژی برشمرد.

میرحسینی تصریح کرد: از سوی دیگر باید گفت با توجه به اینکه حقوق بشر غربی صرفاً انسان‌محور است در مقابل خدامحور بودن حقوق اسلامی لذا حقوق غربی نگاه صرفاً مادی به انسان دارد و جنبه‌های معنوی انسان نادیده گرفته‌شده است لذا به همین علت است که بین این دو نظام حقوقی تفاوت‌هایی به وجود آمده است و علت اینکه غربی‌ها کشورهای مسلمان و بخصوص ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند همین نوع نگاه است یعنی آن‌ها از دید و باور و عقاید خود به کشورهای دیگر نیز نگاه می‌کنند و این امر باعث می‌گردد در اموری مثل قصاص و اعدام و برخی حقوق زنان این کشورها را متهم به نقض حقوق بشر نمایند چون صرفاً از بعد مادی و دیدگاه غربی و فردگرایانه لیبرالیسم به حقوق بشر نگاه می‌کنند.

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد ادامه داد: به‌بیان‌دیگر در نگاه اسلامی همه‌چیز بر خدامحوری است، اما در تفکرات غربی برعکس نگاه بر محوریت انسان (اومانیسم) است. عمده‌ترین تفاوت‌های این دو نوع دیدگاه را می‌توان مواردی مانند ناشی شدن کرامت و حیثیت انسان در اسلام از مقام جانشینی خداوند و بدون پشتوانه بودن آن در تفکر غربی؛ توجه به تربیت روحی و بالا بردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی در حقوق اسلامی و عدم توجه به آن در منشور حقوق غربی؛ آزادی در حقوق غربی مطلق و حد آن آزادی دیگران است درصورتی‌که در حقوق اسلام آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعی ناشی از حقوق مردم جامعه است؛ حق کرامت ناشی از عمل و عقیده در حقوق غربی وجود ندارد؛ عدم منع اقداماتی که باعث فنا نوع بشر گردد در حقوق بشر غربی؛ عدم درج حقوق مربوط به جنگ در اعلامیه جهانی حقوق بشر.

میرحسینی اظهار داشت: همان‌گونه که قبلاً هم ذکر کردم هرچند امروزه در جهان نهادها و مراجع حقوقی زیادی در راستای دفاع از حقوق بشر صورت گرفته است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ولی باید گفت متأسفانه حتی امروزه در قرن 21 ما شاهد هستیم که روزانه در جهان نقض حقوق بشر به‌صورت گسترده از سوی کشورهای مدعی اجرای حقوق بشر صورت می‌گیرد که این امر از یک‌سو ناشی از خوی قدرت‌طلبی این کشورها است که خود را به‌عنوان کشورهای ژاندارم جهان تلقی می‌کنند و از دیدگاه خود هر کشوری را که در راستای منافع آنان حرکت ننماید یاغی و سرکش و ناقض حقوق بشر می‌دانند و در این راستا اهرم‌های قانونی را هم برای خود علم کرده‌اند مثل حق وتوی 5 کشور بزرگ جهان در شورای امنیت سازمان ملل متحد و از سوی دیگر نوع نگاه لائیک این کشورها به مسئله حقوق بشر در سایر کشورها است.

وی بیان داشت: بدین گونه که کشورهای غربی دارای معیارهای لائیک در حقوق بشر می‌باشند که در سنجش حقوق بشری خود همان معیارها را در مورد کشورهای دیگر نیز اعمال می‌نمایند و چون آن‌ها را مغایر با معیار خود می‌بینند این کشورها را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند مانند بحث‌هایی چون قصاص و اعدام و حقوق و آزادی‌های فردی در کشورهای اسلامی که با معیارهای آن‌ها تناقض دارد و به‌عنوان نقض حقوق بشر تلقی می‌شود از سوی دیگر دست‌آویز بودن مسئله حقوق بشر غربی برای برخورد و فشار بر کشورهایی که به نحوی باسیاست‌های آن‌ها مخالف می‌باشند سیاست دوگانه‌ای را در این خصوص برای این کشورها رقم‌زده است مثلاً دولت آمریکا به علت سودهای کلانی که از دلارهای نفتی عربستان می‌برد هیچ‌گاه حکام سنتی و غیر دموکراتیک این کشور را به نقض حقوق بشر متهم ننموده است کشوری که مثلاً زنان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق مثل حق رانندگی هم محروم هستند اما در عوض به کررات جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر نموده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد در پایان گفت: به علت ارتباطات و همسویی که در منافع در سطح روابط بین‌الملل میان ایالات‌متحده و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی حتی کشورهایی مانند روسیه و چین وجود دارد سیاست‌های حقوق بشری آمریکا در سایر کشورها مانند افغانستان؛ عراق و سوریه و نیز سیاست‌های ضد حقوق بشری متحدان این کشور مانند عربستان سعودی در یمن نه‌تنها نادیده انگاشته شده است بلکه معاضدت های جنگی مثل قرارداد بزرگ نظامی و تسلیحاتی اخیر عربستان و آمریکا نیز این کشورهای ناقض حقوق بشر را یاری نموده است.

فارس

انتهای پیام/




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.