به گزارش یزد آوا به نقل از تسنیم، 27 دی ماه 94 بود که لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؛ لایحه‌ای که در چند کلمه از ماده 55 آن، موضوعی مطرح شد که علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از تصویب آن، قابلیت اجرایی شدن ندارد؛ موضوع جنجالی حذف شرط خدمت وظیفه سربازی از پروسه اخذ گواهینامه رانندگی.

به دنبال تصویب این قانون در اواخر دی ماه سال گذشته و یکبار بازگرداندن آن به صحن مجلس، نهایتاً شواری نگهبان در تاریخ 5 خرداد 95، این لایحه را تایید کرد و اجرای این قانون پس از ابلاغ، لازم الاجرا شد و بسیاری از مردم به خصوص جوان‌ها، به اجرای آن دل بستند ولی نشد آنچه قرار بود بشود.

به گفته سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا عدم اجرایی شدن ماده 55 این قانون، از آنجا نشأت می‌گیرد که در متن این ماده آمده: «نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسائل نقلیه و دارندگان آن‌ها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط برای مرجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.»

این در حالی است که پیش از این و بر اساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، شرکت در آزمون اخذ گواهینامه، مستلزم ارایه مدراک دال بر تعیین تکلیف خدمت مشمولین از سازمان وظیفه عمومی می‌شد که به نظر می‌رسد ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نسخ کننده این قانون است.

اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد اجرای این ماده از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور علی‌رغم نسخ ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، قابلیت اجرایی شدن را ندارد چراکه بر اساس ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی‌، نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند.

این بدان معنا است که نیروی انتظامی و پلیس راهور در مواجهه با سربازان غایب، پیش از هر چیز موظف به دستگیری آن‌ها هستند و حتی کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانک‌ها و نیروهای مسلح اعم از دفاتر پلیس + 10 و ... هم باید همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.

نکته حائز اهمیت آن جا است که اگر این مصوبه بر اساس کارشناسی‌ها و توجه به حواشی این امر صورت گرفته، به نوعی پوست خربزه نمایندگان مجلس بوده که زیر پای سربازان فراری و غایب انداخته شده که با کشاندن آن‌ها به بهانه گواهینامه، موجبات دستگیری آن‌ها را فراهم کنند و در غیر اینصورت مصوبه‌ای غیر کارشناسی بوده که نه تنها باعث افزایش انگیزه قانون‌شکنی و فرار از خدمت شده بلکه بی‌انگیزگی سربازان در حال خدمت را به دنبال داشته و تبعات اجتماعی برای کشور به همراه داشته است. تبعاتی که باعث خواهد شد در طولانی مدت، هزینه‌های سنگینی بر قانون‌گرایی جامعه وارد شود و جو بی‌اعتمادی نسبت به مصوبات مجلس به وجود آید.

امید است که کارشناسان امر و نمایندگان مجلس، پیش از طرح و تصویب چنین مصوباتی که مخاطبان بسیاری را در جامعه هدف قرار می‌دهد، مباحث کارشناسی و اطراف و جوانب آن را مد نظر قرار دهند.

انتهای پیام/